المادة 8 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هذه المادة هي القاعدة العامة في تزوير المحررات الرسمية، وتشمل:

1. المحرر المنسوب إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية.
2. المحرر المنسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، بشرط أن يكون للمحرر حجية في المملكة.

والعقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.

والمحرر بحسب المادة 1 هو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء الذي كُتب أو حُفظ فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. فالمستند الإلكتروني المنسوب إلى جهة عامة يدخل في هذه المادة كالورقي. ويلزم توافر عناصر التزوير الأخرى في المادة 1 كسوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.

وتختلف هذه المادة عن المادة 9 التي تتناول المحرر العرفي (غير المنسوب إلى جهة عامة)، وعقوبته أخف: السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما. أما المادة 7 السابقة فتتعلق بإعادة استعمال الطوابع.

ومن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.