المادة 9 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

تتناول هذه المادة تزوير المحرر العرفي، وهو في الاستعمال الشائع المحرر الذي يحرره الأفراد أو الجهات غير العامة فيما بينهم، دون أن يكون منسوباً إلى جهة عامة. والنظام لم يضع تعريفاً خاصاً للمحرر العرفي، لكنه عرّف المحرر عموماً في المادة 1 بأنه كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.

والعقوبة:

• السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
• وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال.
• أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولا يكفي تغيير الحقيقة في المحرر وحده، بل يجب أن تتوافر عناصر التزوير في المادة 1: أن يقع التغيير بإحدى الطرق التي حددها النظام، وبسوء نية، وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لشخص طبيعي أو اعتباري.

وعقوبة هذه المادة أخف من المادة 8 التي تعاقب على تزوير المحرر المنسوب إلى جهة عامة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، وأخف كثيراً من المادة 10 الخاصة بالمحررات المنسوبة إلى الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه (السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال).

ومن يواجه نزاعاً حول مستند يرى أنه مزور يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.