المادة 10 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هذه المادة تشدد العقوبة على تزوير المحررات المنسوبة إلى أعلى المقامات في الدولة، وهي المحررات المنسوبة إلى:

• الملك.
• ولي العهد.
• رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.

والعقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.

والمحرر بحسب المادة 1 يشمل كل مسطور ينقل معنى معيناً أياً كان وعاؤه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات؛ فصنع رسالة إلكترونية أو صورة خطاب منسوبة إلى أحد هؤلاء قد يدخل في النص متى توافرت بقية عناصر التزوير، ومنها سوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.

وللمقارنة، تعاقب المادة 9 على تزوير المحرر العرفي بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما، وتعاقب المادة 11 على تزوير السندات والأوراق ذات القيمة التي تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة. وبذلك تكون عقوبة هذه المادة من أشد عقوبات التزوير.

ومن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.