المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثامن: أمر التوقيف
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي:
أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
د) تسبيب أمر التوقيف.
هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه.
و) تحديد مدة التوقيف.
ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قائمة بالبيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف الصادر استنادًا إلى المادة 113 من النظام، وهي:
- اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملًا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر.
- اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته.
- تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم.
- تسبيب أمر التوقيف، أي بيان سببه.
- بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضًا عليه.
- تحديد مدة التوقيف.
- توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.
وأهمية هذه القائمة أنها تجعل أمر التوقيف وثيقة واضحة: من الموقوف، ومن أمر بتوقيفه، ولماذا، وإلى متى. فلا يكفي أمر شفهي أو أمر خالٍ من السبب أو المدة. ولا تبين هذه المادة ما يترتب على نقص أحد هذه البيانات.
وتتصل هذه المادة بالمادة 80 من اللائحة التي توجب على المحقق حفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية، وتنظم تظلم الموقوف من أمر توقيفه والجهة التي يُقدَّم إليها. كما تتصل بالمادة 78 الخاصة باعتراض المتهم على نقله.
ومن صدر أمر بتوقيف قريب له ويريد التحقق من سلامته، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بتوقيف عمر في قضية بالرياض. يجب أن يتضمن الأمر اسمه كاملًا وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، واسم المحقق وتوقيعه وختم جهته، ونوع الجريمة المنسوبة إليه، وسبب التوقيف، وتاريخ القبض عليه، ومدة التوقيف، وتوجيه مدير التوقيف بإيداعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر التوقيف؟
اسم الموقوف كاملًا وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ الأمر، واسم المحقق وتوقيعه وختم جهته، ونوع الجريمة، وتسبيب الأمر، وتاريخ القبض إن وجد، ومدة التوقيف، وتوجيه مدير التوقيف بالإيداع.
هل يجب أن يذكر أمر التوقيف سببه؟
نعم، تسبيب أمر التوقيف من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
هل يجب أن يحدد أمر التوقيف مدته؟
نعم، تحديد مدة التوقيف من البيانات الواجبة في الأمر.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 80
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.