المادة 10 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

هذه المادة هي المادة الجزائية الرئيسة في النظام. تعاقب، دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب جريمة أو أكثر مما يلي:

1. تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص.
2. تضليل الجمهور بأي وسيلة بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقوف عن المزاولة.
3. تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة، أو إخفاء بيانات كان يجب إظهارها، في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته المهنة، مع علمه بذلك.
4. تصديقه على تقرير مخالف للحقيقة، أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظامًا أو بمقتضى متطلبات المهنة.
5. تصديقه على توزيع أرباح صورية.
6. إفشاؤه أيًا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.
7. تصديقه بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.
8. تقديمه معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم، أو الإسهام في تقديمها.

نشر الحكم: للمحكمة أن تنص في حكمها على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة إن لم توجد صحيفة، أو بأي وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.

ويلاحظ أن البندين الأول والثاني لا يقصران الفعل على المحاسب القانوني، بخلاف بقية البنود التي تنص صراحة على المحاسب القانوني. وتأتي المادة 9 قبلها لتلزم المتوقف أو الموقوف بإبلاغ الهيئة وعملائه. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الجرائم يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.