المادة 11 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على ثماني جرائم، منها تزوير بيانات الترخيص، وتضليل الجمهور، والتصديق على تقارير مخالفة للحقيقة.

1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واح

تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على ثماني جرائم، منها تزوير بيانات الترخيص، وتضليل الجمهور، والتصديق على تقارير مخالفة للحقيقة.

1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واح

تقرر المادة أن الجهة القضائية المختصة تنظر دعاوى التعويض والحق الخاص التي يقيمها المحاسب القانوني أو تقام عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.

للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني

تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام،