تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة التاسعة

تلزم المادة المحاسب القانوني المتوقف أو الموقوف بإبلاغ الهيئة وعملائه خلال 30 يومًا، وتعد الترخيص ملغى بالإيقاف النهائي أو التوقف أكثر من سنتين، وتوجب حصر الأعمال المعلقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغًى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

2- إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيًّا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلَّقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيداً لمعالجتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ماذا يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن العمل؟

أن يبلّغ الهيئة وعملاءه خلال 30 يومًا من تاريخ توقفه أو إيقافه، مؤقتًا كان أو نهائيًا.

متى يعتبر ترخيص المحاسب القانوني ملغى؟

في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

هل يجب على المحاسب المتوقف تسوية أعمال عملائه؟

إذا أُوقف نهائيًا أو توقف مدة تضر بعملائه أو بالغير، وجب عليه أو على من يمثله حصر الأعمال المعلقة والحقوق والالتزامات وإبلاغ الهيئة بها.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.