المادة 12 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الثانية عشرة
تقرر المادة أن الجهة القضائية المختصة تنظر دعاوى التعويض والحق الخاص التي يقيمها المحاسب القانوني أو تقام عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الجانب المدني أو الخاص من النزاعات المرتبطة بالمهنة، فتقرر أن الجهة القضائية المختصة تنظر في:
- دعاوى التعويض.
- دعاوى الحق الخاص.
سواء أقامها المحاسب القانوني أو أُقيمت عليه، بشرط أن تكون ناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
والمادة لا تسمي محكمة بعينها، بل تكتفي بعبارة «الجهة القضائية المختصة»، فتحديد المحكمة يتوقف على طبيعة الدعوى وقواعد الاختصاص المعمول بها. كما أنها لا تحدد شروط استحقاق التعويض أو مقداره.
وتميّز هذه المادة بين مسارين: المسار الجزائي الذي تتولاه النيابة العامة بالتحقيق والنظر في إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10، بحسب المادة 11؛ ومسار الحقوق الخاصة الذي تنظمه هذه المادة. وتؤكد المادة 13 أن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام لا يخل بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
ومن تضرر من عمل محاسب قانوني، أو كان محاسبًا يريد المطالبة بحق له، يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
اعتمدت شركة في الرياض على تقرير مراجعة أعدّه محاسب قانوني ثم تبيّن لها أنها تضررت من خطأ فيه. يمكنها رفع دعوى تعويض ضده أمام الجهة القضائية المختصة، إذا كانت الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
أين أرفع دعوى تعويض ضد محاسب قانوني؟
تنظر الجهة القضائية المختصة دعاوى التعويض والحق الخاص الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، ولا تسمي المادة محكمة بعينها.
هل يمكن للمحاسب القانوني رفع دعوى للمطالبة بحقوقه؟
نعم، تشمل المادة الدعاوى التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه.
هل معاقبة المحاسب تمنع المطالبة بالتعويض؟
لا، تنص المادة 13 على أن تطبيق العقوبة لا يخل بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.
مواد أخرى عن جرائم مهنة المحاسبة وعقوبتها
- المادة 10
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو بإحداهما على ثماني جرائم، منها تزوير بيانات الترخيص، وتضليل الجمهور، والتصديق على تقارير مخالفة للحقيقة.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واح
- المادة 11
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
- المادة 18
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الني
- المادة 20عُدّلت بموجب م/169
تسند المادة إلى موظفين من الهيئة يسميهم المجلس ضبط جرائم المادة 10 والمخالفات لأحكام النظام ولائحته وقراراته، دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.