المادة 9 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة · الفصل الثالث: الإجراءات
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي بصورة عاجلة ودون إبلاغ الطرف المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الحجز التحفظي، وهو بحسب المادة الأولى حظر مؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، ويختلف عن المصادرة التي هي حرمان دائم بحكم قضائي.
ووفق هذه المادة يملك الأمر بالحجز:
- النيابة العامة، بأن تأمر الجهة المختصة بالحجز.
- رئيس أمن الدولة، لكن في مرحلة الاستدلال.
ويتميز الحجز في الحالتين بأمرين: أنه يتم بصورة عاجلة، وأنه دون إبلاغ الطرف المعني، أي قد لا يعلم صاحب المال بالحجز مسبقًا.
ويرد الحجز على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي تجتمع فيها الشروط الآتية:
- أن يُشتبه في ارتباطها بأي من جرائم النظام، أو في أنها ستُستخدم فيها.
- أن تكون مما قد يكون محلًا للمصادرة.
والأموال في تعريف المادة الأولى واسعة جدًا، تشمل الأصول المادية وغير المادية والحوالات والأوراق المالية والنظم الإلكترونية أو الرقمية. ومن حُجز على ماله يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة وضعه.
مثال عملي
فوجئ خالد بأن حسابه البنكي لا يقبل أي تحويل، ثم علم أن أمرًا بالحجز التحفظي صدر عليه دون إبلاغه، للاشتباه في أن مبالغ فيه مرتبطة بتمويل الإرهاب. هذا الحجز مؤقت بطبيعته ولا يعني المصادرة، فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز حجز أموالي دون إبلاغي؟
نعم، تجيز المادة الأمر بالحجز التحفظي بصورة عاجلة دون إبلاغ الطرف المعني على الأموال المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
من يملك الأمر بالحجز التحفظي في قضايا الإرهاب؟
النيابة العامة، ورئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، ويأمر كل منهما الجهة المختصة بالحجز.
هل الحجز التحفظي يعني مصادرة الأموال؟
لا، الحجز التحفظي حظر مؤقت، أما المصادرة فحرمان دائم لا يكون إلا بحكم قضائي وفق تعريفات المادة الأولى.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال
- المادة 22
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
- المادة 28
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال
- المادة 59
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تل
- المادة 60
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب م
- المادة 61
تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.