المادة 59 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والخمسون · الفصل الخامس: المصادرة
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة لا يمكن فيها الوصول إلى الأموال المطلوب مصادرتها، فتقرر ما يعرف بـمصادرة القيمة المعادلة.
متى تطبق؟ في إحدى حالتين:
- إذا تعذرت مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقًا للمادة 58.
- أو إذا لم يمكن تحديد مكانها.
ما الحكم؟ تصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
والمادة 58 التي تحيل إليها هذه المادة تقرر مصادرة المتحصلات، والوسائط، والأموال المرتبطة بجرائم النظام أو المعدة لاستخدامها فيها، بحكم قضائي وبصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. فالمادة 59 تكمل المادة 58 بحيث لا يفلت من المصادرة من أخفى الأموال أو تصرف فيها.
وتأتي بعدها المادة 60 التي تمنع مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل خدمة تتناسب مع قيمتها أو بناءً على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
ومن تتعرض أمواله لمصادرة بموجب هذه المادة يحتاج إلى استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ثبت أن شخصًا حصل على مبلغ من جريمة تمويل إرهاب ثم نقله إلى جهة مجهولة ولم تتمكن السلطات من تحديد مكانه. في هذه الحالة يجوز بحكم قضائي مصادرة أموال أخرى له، كرصيد في حساب آخر أو عقار، بما يعادل قيمة ذلك المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ماذا يحدث إذا لم يُعثر على أموال الجريمة الإرهابية؟
إذا تعذرت مصادرتها أو لم يمكن تحديد مكانها، تصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمتها.
هل تحتاج مصادرة القيمة المعادلة إلى حكم قضائي؟
نعم، فالنص يشترط أن تكون مصادرة الأموال الأخرى بحكم قضائي.
ما علاقة المادة 59 بالمادة 58؟
المادة 58 تحدد ما يصادر من متحصلات ووسائط وأموال مرتبطة، والمادة 59 تطبق إذا تعذرت مصادرتها وفقًا للمادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال
- المادة 9
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي
- المادة 22
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
- المادة 28
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال
- المادة 60
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب م
- المادة 61
تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.