المادة 60 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الستون · الفصل الخامس: المصادرة
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من حصل على أموال بطريق مشروع وبحسن نية، حتى لو تبين أن مصدرها مرتبط بجريمة من جرائم النظام. فلا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أمرين معًا:
- مشروعية سبب الحصول عليها، بأن يكون قد حصل عليها:
- لقاء ثمن عادل، أو
- مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها، أو
- بناءً على أسباب مشروعة أخرى.
- جهله بمصدرها غير المشروع.
ويلاحظ أن عبء الإثبات يقع على صاحب الأموال، فالنص يقول «متى أثبت صاحبها». كما أن الشرطين متلازمان: فلا يكفي دفع ثمن عادل إذا كان الشخص يعلم بالمصدر غير المشروع، ولا يكفي الجهل بالمصدر إذا لم يكن الحصول عليها بسبب مشروع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 59 التي تجيز مصادرة أموال أخرى تعادل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات أو لم يمكن تحديد مكانها. وتليها المادة 61 التي تجيز للمحكمة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب، إبطال أو منع أي إجراء أو عمل تعاقدي أو غير تعاقدي إذا علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بأنه من شأنه التأثير على قدرة السلطات في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
ومن يرى أن هذه المادة تنطبق على أموال يملكها، يُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشترى رجل سيارة مستعملة من معرض في الرياض بسعرها المعتاد في السوق، ثم تبين أن البائع الأصلي حصل عليها من متحصلات جريمة تمويل إرهاب. فإذا أثبت المشتري أنه دفع ثمنًا عادلًا وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع، فلا تجوز مصادرة السيارة منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
متى لا تجوز مصادرة الأموال في قضايا الإرهاب؟
إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل خدمة تتناسب مع قيمتها أو لأسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
على من يقع عبء إثبات حسن النية؟
على صاحب الأموال، فالنص يشترط أن يثبت صاحبها سبب حصوله عليها وجهله بمصدرها غير المشروع.
هل يكفي دفع ثمن عادل لمنع المصادرة؟
لا، فالنص يشترط أيضًا أن يكون صاحبها جاهلًا بمصدرها غير المشروع.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال
- المادة 9
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي
- المادة 22
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
- المادة 28
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال
- المادة 59
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تل
- المادة 61
تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.