تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 58 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثامنة والخمسون · الفصل الخامس: المصادرة

تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي:

1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

2- الوسائط.

3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما الأموال التي تصادر في قضايا الإرهاب؟

تصادر بحكم قضائي المتحصلات، والوسائط، والأموال المرتبطة بأي من جرائم النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها.

ماذا يحدث إذا اختلطت أموال الجريمة بأموال مشروعة؟

يصادر من الأموال المختلطة ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات.

هل تصادر الأموال إذا كانت لدى شخص آخر غير الجاني؟

نعم، تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.

مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.