تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 76 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السادسة والسبعون · الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية

تقرر المادة أن الإدارة العامة للتحريات المالية جهاز مركزي وطني مستقل عمليًا، يتلقى البلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- باستقلالية عملية كافية, وتعمل على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليلها ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما دور الإدارة العامة للتحريات المالية؟

تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب، وتحللها وتدرسها، وتحيل نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة تلقائيًا أو عند الطلب.

هل الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة؟

تنص المادة على أنها تتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا.

هل تحيل الإدارة كل البلاغات إلى جهات التحقيق؟

المادة تنص على إحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة تلقائيًا أو عند الطلب، بعد تحليل البلاغات ودراستها.

مواد أخرى عن الرقابة والتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.