تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 50 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخمسون · الفصل الرابع: العقوبات

تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.

2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:

أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.

ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.

ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

متى تكون عقوبة الجريمة الإرهابية القتل؟

تنص المادة على أن يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًا من جرائم النظام إذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.

ما ظروف تشديد العقوبة في نظام مكافحة الإرهاب؟

استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو إشهارها، والارتكاب من خلال الأندية أو المنظمات غير الهادفة للربح، وعود الجاني، واستغلال القصّر ومن في حكمهم.

كيف يحسب الحد الأدنى عند التشديد؟

لا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأعلى المقرر للجريمة في أي من حالات التشديد المذكورة.

مواد أخرى عن تشديد العقوبة وتخفيفها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.