المادة 54 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تتناول هذه المادة الحجز التحفظي، وهو بحسب تعريف المادة الأولى: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.

من يملك الحجز: المحكمة المختصة، إما من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب جهة التحقيق، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو أثناء نظر القضية، متى توافرت لها أسباب مقنعة.

على أي أموال: الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ:

• مهربي المخدرات أو تجارها،
• أو أزواجهم أو أولادهم القاصرين،
• أو غيرهم من الأشخاص،

سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.

شرط الحجز: أن تقوم أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة 3، وهي: التهريب أو التلقي من المهربين، والجلب والتصدير والإنتاج والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع المعدات لزراعة المخدرات أو إنتاجها، وغسل الأموال المحصلة من جرائم النظام، والمشاركة والشروع في ذلك.

مدته: يستمر إلى أن يُحكم في القضية، فهو إجراء مؤقت وليس مصادرة.

والفرق بينه وبين المصادرة في المادة 53 أن المصادرة نقل نهائي للمال إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، أما الحجز التحفظي فمنع مؤقت من التصرف إلى حين صدور الحكم. وتأتي بعده المادة 55 التي تقرر إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في هذه المواد إذا ارتكب مديرها المسؤول أو المرخص له بإدارتها أحد أفعال المادة 3.

ومن حُجزت أمواله أو أموال أحد أفراد أسرته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.