المادة 10 من نظام مكافحة الغش التجاري

تتعلق هذه المادة بتحفيز موظفي الضبط الذين يكشفون مخالفات الغش التجاري. وهؤلاء الموظفون حددتهم المادة 5: موظفون من الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء، يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، ويعدون من مأموري الضبط القضائي تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.

وتقرر المادة ما يأتي:

• تُمنح لهؤلاء الموظفين مكافآت مالية.
• تصدر قواعد هذه المكافآت بقرار من مجلس الوزراء.
• يكون القرار بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ولم تحدد المادة مقدار المكافآت أو شروط استحقاقها، بل تركت ذلك للقواعد التي يصدرها مجلس الوزراء، فلا يصح افتراض نسب أو مبالغ معينة من هذا النص.

ويختلف هذا الحكم عن المادة 11 التي تخص غير الموظفين ممن يساعدون في الكشف عن حالات الغش، وتقرر لهم مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة. فالمادة 10 للموظفين المختصين، والمادة 11 لأفراد المجتمع.