المادة 8 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الثامنة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تلزم المادة الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى للمنتجات الغذائية، وتترك للائحة تحديد مدد المنتجات الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة سقفًا زمنيًا لفحص المنتجات المشتبه بها، حتى لا يبقى التاجر معلقًا مدة طويلة غير محددة.
- المنتجات الغذائية: على الجهة المختصة فحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا.
- المنتجات الأخرى: لم تحدد المادة مدة لها، وإنما أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
وتظهر أهمية هذه المادة إذا قُرئت مع المادة 7، التي تحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته. فالمادة 7 تحمي المستهلك بإيقاف المنتج، والمادة 8 تحمي التاجر بإلزام الجهة المختصة بإنهاء الفحص في وقت محدد، خصوصًا في الأغذية التي قد تتلف إذا طال حجزها.
والالتزام هنا واقع على الجهة المختصة بالفحص لا على التاجر. ولم تبين المادة ما يترتب على تجاوز المدة، فلا يصح افتراض نتيجة معينة لذلك من النص وحده.
ومن تأخرت نتيجة فحص منتجاته عن المدة المحددة يمكنه مراجعة الجهة المختصة، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة الخيارات المتاحة.
مثال عملي
سُحبت عينات من شحنة دجاج مبرد لدى مستودع في جدة. وفق هذه المادة يجب أن تظهر نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويبقى المستودع ممنوعًا من التصرف في الشحنة خلالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة الغش التجاري
كم مدة فحص المنتجات الغذائية المشتبه بها؟
لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من الجهة المختصة.
ما مدة فحص المنتجات غير الغذائية؟
لم تحددها المادة، وأحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
على من يقع الالتزام بالمدة؟
على الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الغش وسحب العينات
- المادة 6
تجيز المادة لمأمور الضبط القضائي، إذا وجدت لديه أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، سحب عينات من المنتج المشتبه به وتحرير محضر ضبط وفق اللائحة.
إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضب
- المادة 7
تحظر المادة على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل أن تظهر نتيجة الفحص بإجازته.
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 9
تحظر المادة منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المحلات وأخذ العينات، وتلزمهم بإثبات صفتهم، وتجيز لهم إغلاق المحل حتى يمكّنهم التاجر من الدخول.
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات
- المادة 27معدّلة (1440هـ)
تجيز المادة للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال الأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه بغشه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة.
يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.