المادة 25 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الرابع: العقوبات
توجب المادة نشر ملخص الحكم الصادر بالسجن في مخالفات النظام على نفقة المخالف، وتجيز النشر في غير السجن، بطريقة تحددها المحكمة بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تضمَّن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نشر الأحكام الصادرة في مخالفات النظام، وهو ما يُعرف بالتشهير. وأحكامها:
- النشر الوجوبي: إذا صدر الحكم بعقوبة السجن في إحدى المخالفات، فعلى المحكمة المختصة أن تضمّن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف.
- النشر الجوازي: في غير عقوبة السجن، كالحكم بالغرامة وحدها، للمحكمة أن تقرر النشر بحسب تقديرها.
- طريقة النشر: تحددها المحكمة، إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
- توقيت النشر: يكون بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، فلا يُنشر حكم ما زال قابلًا للاعتراض.
والنشر عقوبة معنوية مؤثرة على سمعة التاجر، وتحقق أيضًا تحذيرًا للمستهلكين. وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1439/10/27هـ لتكون بنصها الحالي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بتشديد العقوبة عند العود، وقبل المادة 26 التي تسري بها العقوبات على الشريك والمحرض. ومن صدر بحقه حكم يتضمن النشر يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة طرق الاعتراض قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
مثال عملي
حُكم على صاحب مصنع مياه في جدة بالسجن لمخالفة للنظام. يجب أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقته، وتحدد المحكمة هل يكون النشر في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة، ولا يُنشر إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل ينشر اسم التاجر المحكوم عليه بالغش؟
يجب نشر ملخص الحكم الصادر بالسجن على نفقة المخالف، وللمحكمة النشر في غير عقوبة السجن.
متى ينشر حكم الغش التجاري؟
بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
من يدفع تكاليف النشر؟
المخالف، إذ يكون النشر على نفقته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/108) — 27/10/1439هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1439/10/27هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تضمَّن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر إما في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".
النص الأصلي قبل التعديلات
ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالإدانة في إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها.
مواد أخرى عن عقوبات الغش التجاري
- المادة 16
تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا الن
- المادة 17
تعاقب المادة من يجري تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن حتى ستة أشهر، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
- المادة 18
تشدد المادة العقوبة إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما عند الخداع بموازين مزيفة أو الغش الضار بالصحة أو مخالفة المواد 3 و7 و9.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع
- المادة 19
تعاقب المادة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
- المادة 20
تجيز المادة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة 2، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا ال
- المادة 21
ترتب المادة على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع، وتحيل كيفية ذلك إلى اللائحة.
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

