المادة 8 من نظام مكافحة الرشوة

كثير من جرائم نظام مكافحة الرشوة، كالمادة الأولى، تخاطب الموظف العام. ولذلك تحدد هذه المادة من يُعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، فتسري عليه تلك الأحكام ولو لم يكن موظفًا حكوميًا بالمعنى المعتاد.

الفئات السبع:

1. كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، بصفة دائمة أو مؤقتة.
2. المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من أي هيئة لها اختصاص قضائي.
3. كل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4. كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها أو تباشر خدمة عامة، وكل من يعمل لدى الشركات المساهمة، والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها، والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المذكورة في الفقرة الرابعة.
6. موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
7. الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

التعديلات: أُضيفت الفقرتان (6) و(7) بتعديل سابق، ثم عُدلت الفقرة (7) بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ لتشمل «الموظف العمومي الأجنبي» إلى جانب موظفي المؤسسات والمنظمات الدولية.

الأثر العملي: من يدخل في هذه الفئات تنطبق عليه أحكام النظام الخاصة بالموظف العام، ومنها المادة الأولى التي تعاقب الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه منها، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحداهما. كما تعاقب المادة السابعة بعقوبة المادة الأولى من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام لهذا الغرض، وتعاقب المادة التاسعة من عرض رشوة ولم تقبل منه.

ولمن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هذه الأحكام تنطبق على وظيفته أو على واقعة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.