المادة 22 من نظام مكافحة الرشوة

هذه مادة ختامية تحدد علاقة النظام الحالي بالنظام الذي كان معمولًا به قبله.

ما الذي تقرره؟

• أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
• ويحل كذلك محل ما طرأ على ذلك النظام من تعديلات.
• ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟ أن المرجع في جرائم الرشوة التي يعالجها النظام هو هذا النظام، لا النظام الصادر عام 1382هـ ولا تعديلاته. وأي حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام يعد ملغى بنص هذه المادة. ولا تتناول المادة مسائل أخرى مثل أثر ذلك على الوقائع السابقة، فلا تستنتج منها أحكام لم ترد فيها.

أما موعد بدء العمل بالنظام فتحدده المادة 23، إذ تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. وتلزم المادة 21 وزارة الداخلية بنشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.

ومن لديه سؤال عن النظام الواجب التطبيق على واقعة قديمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.