المادة 4 من نظام مكافحة التستر

تفرق المادة بين الجرائم الواردة في المادة 3 وبين المخالفات التي تحددها هنا، وهي أفعال تعد مؤشرات أو ممارسات مرتبطة بالتستر يعاقب عليها النظام:

1. منح الأدوات (الفقرة أ): أن تمنح أي منشأة غير السعودي، بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
2. حيازة الأدوات أو استخدامها (الفقرة ب): أن يحوز غير السعودي أو يستخدم، بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة. فالمسؤولية هنا على غير السعودي نفسه.
3. الحساب البنكي (الفقرة ج): أن تستخدم المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.

ولم تحدد المادة ما هي «الأدوات» المقصودة ولا متى يكون المنح غير نظامي، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع إلزامها بمراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. لذلك يُرجع إلى اللائحة لمعرفة التفاصيل.

وبحسب المادة 5، تُنظر هذه المخالفات أمام لجنة يكوّنها الوزير، لا أمام المحكمة الجزائية التي تختص بالجرائم. ومن لديه سؤال عن وضع منشأته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.