المادة 3 من نظام مكافحة التستر

تحدد هذه المادة الأفعال التي تعد جرائم في نظام مكافحة التستر، وهي أربع:

1. جريمة المتستر (الفقرة أ): أن يمكّن شخصٌ غيرَ السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص وهو غير مرخص له بممارسته، ومن صور ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو ترخيصه أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
2. جريمة المتستَّر عليه (الفقرة ب): أن يمارس غير السعودي نشاطًا اقتصاديًّا لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، من خلال الشخص الذي مكّنه. فالعقوبة لا تقتصر على المواطن، بل تشمل غير السعودي أيضًا.
3. الاشتراك (الفقرة ج): يعد شريكًا كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكاب إحدى الجريمتين السابقتين مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
4. العرقلة (الفقرة د): عرقلة أو منع المكلفين بتنفيذ النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، ومنها عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

والمصطلحان «غير السعودي» و«النشاط الاقتصادي» يُفهمان بحسب تعريفهما في المادة 1، وتتفق الفقرتان (أ) و(ب) مع تعريف التستر في المادة 2. أما المادة 4 فتتناول أفعالًا أخرى تعد مخالفات لا جرائم، مثل استخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.

ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الجرائم يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والتجارية.