المادة 2 من نظام مكافحة التستر

هذه المادة تضع التعريف الأساسي للتستر الذي تُبنى عليه أحكام النظام كلها. فالتستر بحسب النص له عناصر محددة:

1. اتفاق أو ترتيب: لا يشترط أن يكون عقدًا مكتوبًا؛ فقد يكون أي ترتيب بين الطرفين.
2. طرفان: شخص (المتستر) يمكّن شخصًا آخر غير سعودي. وغير السعودي بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
3. ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته: والنشاط الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج ترخيصًا أو موافقة من الجهات المختصة.
4. باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر: أي أن غير السعودي يعمل تحت مظلة ترخيص صادر لغيره.

ويلاحظ أن النص يقصر هذا التعريف على «أغراض تطبيق أحكام النظام»، أي أنه المعيار الذي يُرجع إليه عند تطبيق مواد هذا النظام.

وتأتي المادة 3 لتحدد الأفعال التي تعد جرائم، ومنها تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص باستعمال اسم الشخص أو ترخيصه أو سجله التجاري أو اسمه التجاري، وممارسة غير السعودي نفسه للنشاط من خلال من مكّنه.

ومن كان لديه ترتيب مع شخص غير سعودي ويشك في انطباق هذا الوصف عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.