المادة 15 من نظام مكافحة التستر

تقرر هذه المادة حكمًا مدنيًّا مهمًّا إلى جانب العقوبات: كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر يعد باطلًا.

ومعنى ذلك:

• لا يقتصر البطلان على العقد الذي موضوعه التستر صراحة (محله)، بل يشمل كذلك العقد أو التصرف الذي يبدو مشروعًا في ظاهره إذا كان الهدف منه التستر (غايته).
• يشمل الحكم «كل عقد أو تصرف»، فلا يقتصر على نوع معين من العقود.
• العقد الباطل لا يُعتد به، فلا يستطيع أحد طرفيه أن يستند إليه للمطالبة بتنفيذه بوصفه عقدًا صحيحًا.

الاستثناء: البطلان يكون دون إخلال بحقوق الغير حسن النية؛ أي أن الشخص الذي تعامل مع المنشأة أو الأطراف دون علم بالتستر لا تضيع حقوقه بسبب هذا البطلان.

ولم تبين المادة ما يترتب على البطلان من تسوية الحقوق بين أطراف العقد نفسه، فهذه مسائل تحتاج إلى تقدير بحسب كل حالة. وهذا البطلان يأتي إلى جانب ما ينص عليه النظام من عقوبات، مثل عقوبات المخالفات الواردة في المادة 14.

ومن كان طرفًا في عقد يُشتبه أن غايته التستر، أو تعامل مع منشأة ثبت فيها التستر، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والمدنية.