المادة 21 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الحادية والعشرون
تعاقب المادة ممارسة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص بغرامة حتى مليوني ريال وسجن حتى 4 سنوات، وكل مخالفة أخرى بغرامة حتى مليوني ريال وغرامة يومية عند الاستمرار.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التامين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامة لاتزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر مخلصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه مادة العقوبات الأساسية في النظام، وتتكون من ثلاث فقرات:
- العمل دون ترخيص: كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص من البنك المركزي السعودي، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- بقية المخالفات: مع مراعاة الفقرة 1، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال. وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على 10.000 ريال عن كل يوم تستمر فيه.
- النشر: يجوز أن يتضمن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وأثرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
ويلاحظ أن السجن مقرر في الفقرة 1 وحدها، أي لمن يعمل دون ترخيص. والغرامة اليومية تهدف إلى منع المخالف من الاستمرار في مخالفته.
وتتصل هذه المادة بالمادة العشرين التي تختص لجنتها الابتدائية بالنظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي خلال 30 يومًا من الإبلاغ، وبالمادة الثانية والعشرين التي تنشئ لجنة استئنافية تنظر التظلمات على قرارات اللجان الابتدائية وقراراتها نهائية. التعديل: هذا النص هو الصيغة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة ينبغي له استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
مثال عملي
أنشأ شخص في جدة حسابًا على وسائل التواصل يبيع من خلاله وثائق تأمين سيارات دون أي ترخيص من البنك المركزي السعودي. فعله ممارسة لأعمال التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص، وقد يعاقب بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
ما عقوبة ممارسة التأمين دون ترخيص في السعودية؟
غرامة لا تزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
ما الغرامة اليومية لاستمرار مخالفة نظام التأمين؟
غرامة لا تزيد على 10.000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
هل يجوز نشر عقوبة شركة التأمين؟
يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/12) — 23/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التامين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامة لاتزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر مخلصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية
النص الأصلي قبل التعديلات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مواد أخرى عن الإجراءات والعقوبات على شركات التأمين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.