المادة 22 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تكمل هذه المادة نظام الفصل في منازعات التأمين بإنشاء درجة ثانية، وتتضمن أربع فقرات:

1. اللجنة الاستئنافية: تشكل من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين، متفرغين إن أمكن، من ذوي الاختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين. وتنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية المنصوص عليها في المادة العشرين. وقراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.
2. التسمية والمدة: يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، ومدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.
3. قواعد العمل: يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها في النظام والادعاء أمامها.
4. المكافآت: يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجان.

وبالرجوع إلى المادة العشرين، فإن اللجان الابتدائية تفصل في منازعات عقود التأمين بين الشركات وعملائها والمستفيدين، والمنازعات بين شركات القطاع، وتنظر التظلم من عقوبات البنك المركزي وقرارات إلغاء التراخيص. فكل هذه القرارات يمكن التظلم منها أمام اللجنة الاستئنافية، وقرار اللجنة الاستئنافية هو الكلمة الأخيرة.

والمادة لا تحدد مدة التظلم أمام اللجنة الاستئنافية، فيرجع فيها إلى قواعد وإجراءات عمل اللجان التي يصدرها مجلس الوزراء. التعديل: عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/5/1434هـ. ومن صدر ضده قرار ابتدائي يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي قبل فوات مواعيد التظلم.