المادة 18 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تحدد هذه المادة من يتولى الرقابة الميدانية على تطبيق النظام. وأحكامها:

• من يتولى العمل: موظفون من البنك المركزي السعودي، يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي.
• طبيعة العمل: أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
• تنظيم عملهم: تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم.
• دور القطاع الخاص: للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط إلى القطاع الخاص.

ويلاحظ أن ما يجوز إسناده للقطاع الخاص هو الأعمال الفنية المساندة فقط، أما الفحص والرقابة والضبط نفسها فيتولاها الموظفون المسمون.

التعديل: بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23هـ حذفت المادة السابقة التي كانت تحمل هذا الرقم، وأضيفت هذه المادة بنصها الحالي.

وتتصل بالمادة السابعة عشرة التي تلزم الشركات بإمساك حسابات وسجلات مفصلة؛ فهذه السجلات من أهم ما يفحصه الموظفون. وتليها المادة التاسعة عشرة التي تحدد العقوبات والإجراءات التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها، ومنها الغرامة وإلغاء الترخيص والإنذار ووقف الأعمال. ومن ضُبطت عليه مخالفة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.