المادة 8 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تمنح هذه المادة الجهة الرقابية، التي يسميها النص مؤسسة النقد العربي السعودي، أداة رقابية مباشرة هي التفتيش. وتفاصيلها:

• محل التفتيش: سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين.
• من يفتش: موظفو المؤسسة، أو مراجعون تعينهم المؤسسة.
• المكان: في مقر شركة التأمين أو إعادة التأمين.
• التزام موظفي الشركة: يجب عليهم تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم، أو ما يطلب منهم، من سجلات وبيانات ووثائق، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة.

ويلاحظ أن الالتزام بالتعاون يقع على موظفي الشركة أنفسهم، لا على الشركة فقط. ويشمل الالتزام ما يطلب صراحة وما في حوزتهم من سجلات، كما يشمل الإدلاء بالمعلومات.

وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة التي تجعل قيادات الشركة مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفاتها؛ فالتفتيش هو الوسيلة التي تكشف هذه المخالفات. وتليها المادة التاسعة التي تمنع الشركة من افتتاح الفروع أو الاندماج أو تملك نشاط تأميني أو مصرفي إلا بموافقة مكتوبة. والمادة لا تحدد مواعيد التفتيش أو تكراره. ومن احتاج إلى معرفة حدود هذا الالتزام في واقعة معينة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.