المادة 17 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تنظم هذه المادة الدفاتر والسجلات في شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للنظام، وتتضمن:

1. حساب مستقل لكل فرع من فروع التأمين، حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.
2. سجلات ودفاتر للوثائق تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، مع بيان:
   • أسماء حملة الوثائق وعناوينهم.
   • تاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها.
   • الأسعار والشروط التي تشتمل عليها.
3. تدوين التغييرات: يدون في السجلات كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق.
4. بيانات إضافية: يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب تسمية النص، إصدار قرارات تلزم الشركات بقيد أي بيانات تراها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف.
5. الحاسب الآلي: يجوز تدوين بيانات الدفاتر والسجلات في الحاسب الآلي وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية.

والفائدة العملية لحامل الوثيقة أن بيانات وثيقته وشروطها وأي تعديل عليها يجب أن تكون مقيدة لدى الشركة. وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة عشرة التي توجب تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع، وبالمادة الثامنة عشرة التي تجعل موظفين من البنك المركزي السعودي يسميهم المحافظ يتولون أعمال الفحص والرقابة والضبط. ومن احتاج إلى تقدير التزامات شركة في هذا الشأن يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.