المادة 12 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تقرر هذه المادة واجب السرية في تطبيق النظام. وعناصرها:

• المخاطَب: «أي شخص»، فالنص عام ولا يقتصر على موظفي الجهة الرقابية.
• مصدر المعلومات: المعلومات التي يحصل عليها الشخص أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
• المحظور: أمران: الإفشاء، أي الكشف عن المعلومات لغيره، والإفادة منها بأي طريقة، ولو لم يكشفها.

فالحكم يشمل مثلًا من يحصل على معلومات عن الشركة أثناء أعمال التفتيش أو المراجعة أو تقديم البيانات، ويمنع استغلالها لمصلحة شخصية حتى دون نشرها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية عشرة التي تجيز للجهة الرقابية أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت بيانات واسعة، منها إيرادات ومصروفات كل فرع وبيان الاستثمارات. فالمعلومات الكثيرة التي تجمع وفق تلك المادة تحميها هذه المادة. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تلزم الشركات بتقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية إلى مصلحة الزكاة والدخل.

والمادة لا تذكر عقوبة مخالفتها في نصها، ولا تحدد استثناءات من الحظر. ومن يواجه مسألة تتعلق بإفشاء معلومات يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.