المادة 11 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تمنح هذه المادة الجهة الرقابية، التي يسميها النص مؤسسة النقد العربي السعودي، حق الحصول على المعلومات من شركات التأمين وإعادة التأمين، بطريقتين:

• طلب عام: لها أن تطلب في أي وقت أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
• بيانات محددة: يجب على الشركة أن ترسل إليها بناءً على طلبها:
  1. بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
  2. بيانًا تفصيليًا عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال الفترة.
  3. بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطاتها.
  4. بيانًا باستثماراتها.
  5. أي بيانات أخرى تطلبها.

ويلاحظ أن الجهة الرقابية هي التي تحدد الوقت والشكل، فلا تملك الشركة اختيار موعد التقديم أو صيغته. كما أن الفقرة 5 تجعل القائمة مفتوحة.

وتكمل هذه المادة المادة العاشرة التي تلزم الشركة بتعيين مكتبي مراقبة حسابات سنويًا ونشر القوائم المالية خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية. وتليها المادة الثانية عشرة التي تحظر على كل من يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمله في تطبيق النظام إفشاءها أو الإفادة منها؛ فالمعلومات المقدمة تحظى بالحماية. ومن احتاج إلى تقدير التزامات شركته في الإفصاح يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.