المادة 155 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 155 · الفصل السابع: المسؤولية والتضامن
يسأل مستثمرو الأماكن الخاصة عن البضائع موضوع المخالفة المودعة فيها، أما مستثمرو الأماكن العامة وأصحاب وسائط نقل الركاب العامة فيسألون ما لم يثبتوا عدم العلم والمصلحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها، وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسؤولية من تودع البضائع المخالفة أو المهربة في أماكنهم أو وسائلهم، وتميز بين فئتين:
الفئة الأولى: مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة
يعدون مسؤولين عن البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب التي تودع في محلاتهم وأماكنهم. ولم يذكر النص لهم طريقًا لنفي المسؤولية.
الفئة الثانية:
- مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها.
- أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم.
هؤلاء مسؤولون ما لم يثبتوا أمرين معًا:
- عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب.
- عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
الحكمة الظاهرة: الأماكن العامة ووسائل النقل العامة يرتادها كثيرون، فيصعب على أصحابها مراقبة كل ما يدخلها، فأتيح لهم نفي المسؤولية. أما الأماكن الخاصة فالأصل أن صاحبها يعلم بما يودع فيها.
ويلاحظ أن عبء الإثبات على الفئة الثانية، ويجب إثبات الأمرين معًا. وتقرر المادة 154 أن المسؤولية المدنية في التهريب تقوم بتوافر الأركان المادية ولا يقبل فيها الدفع بحسن النية أو الجهل إلا بإثبات القوة القاهرة أو عدم ارتكاب أي فعل. وتجعل المادة 156 الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن الرسوم والغرامات والمبالغ المستحقة. ولمن ضُبطت بضائع مخالفة في مكانه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
سائق حافلة نقل عام بين مدينتين وُجدت في أمتعة أحد الركاب بضائع مهربة. يكون السائق مسؤولًا ما لم يثبت أنه لا يعلم بوجودها وأنه لا مصلحة له فيها مباشرة أو غير مباشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل صاحب المستودع الخاص مسؤول عن البضاعة المهربة فيه؟
نعم، يعد مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو التهريب مسؤولين عنها.
كيف ينفي سائق الحافلة العامة مسؤوليته؟
بإثبات عدم علمه بوجود البضائع وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له بذلك.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.