المادة 3 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تجيب هذه المادة عن سؤال: ما الأموال التي يمكن تقديمها ضمانة؟ والقاعدة واسعة جدًا، إذ يجوز أن تكون الضمانة أي أموال منقولة:

• سواء كانت مادية كالمعدات، أو معنوية كالحقوق.
• سواء كانت حالية موجودة الآن، أو مستقبلية ستوجد لاحقًا.
• وسواء كانت مملوكة للضامن أو للمضمون له أو للغير.

وتذكر المادة بوجه خاص الأمثلة الآتية:

1. الحقوق لدى الغير الحالّة أو المؤجلة، ومنها الذمة المدينة.
2. الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية، ومنها حساب الوديعة والحساب الجاري.
3. السندات الكتابية القابلة للتحويل بالتسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، كالأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
4. المركبات وما في حكمها.
5. المعدات وأدوات العمل.
6. المخزون.
7. الحيوانات ومنتجاتها.
8. المحاصيل الزراعية.
9. العقار بالتخصيص.
10. الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.

وتفيد هذه السعة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين قد لا يملكون عقارًا، إذ يمكنهم تقديم مخزونهم أو معداتهم أو مستحقاتهم لدى العملاء ضمانة. لكن المادة 4 التي تليها تستثني معاملتين من سريان النظام، وتأتي المادة 2 قبلها لتحدد المعاملات التي يسري عليها. ولتقييم صلاحية مال معين ليكون ضمانة يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.