المادة 6 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تبين هذه المادة متى يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، أي بين الضامن والمضمون له. ويشترط لذلك اجتماع خمسة شروط:

1. الكتابة: أن يكون حق الضمان مكتوبًا، سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر كعقد التمويل نفسه.
2. تخويل الضامن: أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
3. وصف الالتزام المضمون: وصفًا عامًا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له.
4. وصف الضمانة: وصفًا عامًا أو محددًا يتيح التعرف عليها، ويجوز وصفها بأنها كامل أموال الضامن، أو فئة أو صنف محدد أو عام من أمواله.
5. المقابل: أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو يلتزم بأدائه، كأن يصرف التمويل أو يتعهد بصرفه.

الالتزامات التي يمكن ضمانها: تنص الفقرة (2) على أن حق الضمان ينشأ لضمان التزام واحد أو أكثر، سواء كان الالتزام سابقًا لتاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنًا معه أو لاحقًا له. وهذا يتسق مع تعريف الالتزام المضمون في المادة 1 الذي يشمل الالتزامات الحالية والمستقبلية.

ويلاحظ أن هذه المادة تتعلق بالصحة بين الأطراف فقط، أما نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير فله أحكام مستقلة في النظام. والمادة 5 قبلها تبين الأموال المستثناة، والمادة 7 بعدها لا تعتد بحق الضمان على أموال يمنع نظام آخر إنشاءه عليها. وعند صياغة عقد ضمان يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.