المادة 27 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تنظم هذه المادة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، الذي تقيد فيه حقوق الضمان بالإشهار.

1) تأسيس السجل وإدارته (الفقرة 1):

• تؤسس الوزارة، وهي وزارة التجارة بحسب المادة 1، السجل وتديره.
• ولها أن تسند ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازمة.
• وللوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة.

2) المسؤولية عن البيانات (الفقرة 2): المضمون له الذي قام بالإشهار هو المسؤول عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها. ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة هذه البيانات. فالسجل يقيد ما يقدم إليه، والدائن يتحمل تبعة خطئه.

3) الاعتراض (الفقرة 3): لكل ذي مصلحة أن يعترض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل، أو على بيانات محددة فيه. فمن تضرر من إشهار يراه خاطئًا يلجأ إلى المحكمة المختصة. ولا تحدد المادة المحكمة المختصة أو مواعيد الاعتراض.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 الخاصة بتوزيع حصيلة التنفيذ، وتليها المادة 28 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة متضمنة إجراءات الإشهار والبحث في السجل والمقابل المالي لخدماته. وإذا وجدت إشهارًا خاطئًا على أموالك فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.