المادة 81 من نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية والثمانون: الأحكام الانتقالية · الفصل السادس عشر: أحكام ختامية
تضع المادة أحكامًا انتقالية لقيمة الأصول المشتراة قبل نفاذ النظام، وتمنع ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1421هـ أو خلال فترة الإعفاء الضريبي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق.
ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ .
ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
عند صدور نظام جديد تثور أسئلة عن الأوضاع التي نشأت قبله، وهذه المادة تجيب عن ثلاث منها:
1) الأصول المشتراة قبل النظام (الفقرة أ): إذا اشترى المكلف أصلًا في سنة ضريبية سابقة على دخول النظام حيز التنفيذ، فالقيمة التي تضاف إلى مجموعة الاستهلاك الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصًا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف سابقًا. فلا يستهلك الأصل من جديد بكامل تكلفته، وإنما بما تبقى منها بعد ما سبق استهلاكه.
2) الخسائر القديمة (الفقرة ب): لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ. فهذه الخسائر لا تنقل إلى السنوات التالية لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة.
3) خسائر فترة الإعفاء (الفقرة ج): لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 80 التي تنص على العمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهو التاريخ الذي تقاس عليه عبارة «دخول هذا النظام حيز التنفيذ». ولأن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على تواريخ الشراء والخسائر وفترات الإعفاء لكل منشأة، يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية أو محاسبًا مختصًا.
مثال عملي
اشترت شركة في الرياض آلة قبل دخول النظام حيز التنفيذ بتكلفة 1,000,000 ريال، وحصلت على استهلاك عنها قدره 400,000 ريال. عند تطبيق النظام تضاف الآلة إلى مجموعتها بقيمة 600,000 ريال فقط، لا بكامل تكلفتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام ضريبة الدخل
هل يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية القديمة؟
لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ.
هل ترحل الخسائر التي حدثت خلال فترة الإعفاء الضريبي؟
لا، تنص الفقرة (ج) على عدم جواز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي.
كيف تستهلك الأصول المشتراة قبل نفاذ النظام؟
تضاف إلى المجموعة الملائمة بتكلفتها ناقصًا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف سابقًا.
مواد أخرى عن المصاريف جائزة الحسم والخسائر
- المادة 11
تجيز المادة حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية لهيئات عامة أو جمعيات خيرية مرخصة غير ربحية يجوز لها تلقي التبرعات عند تحديد الوعاء الضريبي.
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تل
- المادة 12
تجيز المادة حسم جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع، المسددة أو المستحقة خلال السنة الضريبية، عدا المصاريف الرأسمالية وما يمنعه النظام.
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء
- المادة 13
تعدد المادة المصاريف التي لا يجوز حسمها من الوعاء الضريبي، كالمصاريف غير المرتبطة بالدخل ومبالغ الشركاء وأقاربهم والترفيه والغرامات والرشاوى وضريبة الدخل.
لا يجوز حسم المصاريف التالية : أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة . ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا
- المادة 14
تجيز المادة حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادًا، عند شطبها من الدفاتر مع دليل مناسب على استحالة تحصيلها وفق اللائحة.
أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة . ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من د
- المادة 15
تمنع المادة حسم أي احتياطيات أو مخصصات، عدا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتترك للائحة تحديد قواعد هذه المخصصات وضوابطها.
لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .
- المادة 16
تجيز المادة حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع، وتمنع حسم شراء الأرض أو معدات البحث، إذ تُستهلك المعدات وفق المادة 17.
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.