تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام ضريبة الدخل

المادة الخامسة عشرة: الاحتياطيات والمخصصات · الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل

تمنع المادة حسم أي احتياطيات أو مخصصات، عدا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتترك للائحة تحديد قواعد هذه المخصصات وضوابطها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام ضريبة الدخل

هل المخصصات تخصم من ضريبة الدخل؟

لا، لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات، عدا مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك.

من يحق له حسم مخصص الديون المشكوك فيها؟

البنوك فقط بحسب نص المادة، وفق قواعد وضوابط تحددها اللائحة.

ما البديل لغير البنوك؟

يمكن حسم الدين عندما يصبح معدومًا وفق شروط المادة الرابعة عشرة.

مواد أخرى عن المصاريف جائزة الحسم والخسائر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.