تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام ضريبة الدخل

المادة الثانية عشرة: المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل · الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل

تجيز المادة حسم جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع، المسددة أو المستحقة خلال السنة الضريبية، عدا المصاريف الرأسمالية وما يمنعه النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي ، باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام ضريبة الدخل

ما المصاريف التي يجوز خصمها من ضريبة الدخل؟

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع، المسددة أو المستحقة والمتكبدة خلال السنة الضريبية، عدا الرأسمالية وما تمنعه المادة الثالثة عشرة وأحكام هذا الفصل.

هل يجوز حسم مصروف مستحق لم يُدفع بعد؟

نعم، تنص المادة على أن المصاريف المسددة أو المستحقة والمتكبدة خلال السنة الضريبية جائزة الحسم.

هل تُخصم تكلفة شراء المعدات مباشرة؟

لا، المصاريف ذات الطبيعة الرأسمالية مستثناة من الحسم بموجب هذه المادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المصاريف جائزة الحسم والخسائر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.