المادة 36 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، والمدة اللازمة لذلك، وطريقة إصدارها:

• جهة الإعداد: النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والجهات الأخرى ذات العلاقة، كلٌّ فيما يخصه.
• المدة: خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام.
• الإصدار: تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.

وتعرّف المادة 1 «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية للنظام، فأينما وردت كلمة «اللائحة» في النظام فالمقصود هذه اللائحة التي تُعد وتصدر وفق هذه المادة. ويُرجع إليها في المسائل التي يحيل إليها النظام.

ويلاحظ أن مدة إعداد اللائحة (120 يومًا) تحسب من تاريخ صدور النظام، بينما تنص المادة 37 على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمدتان متساويتان، لكن نقطة البداية مختلفة.

وترتبط بها المادة 35 التي تجعل التحقيق والادعاء في جرائم النظام للنيابة العامة فيما عدا جرائم الفساد، التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.