المادة 35 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الخامسة والثلاثون
تجعل المادة التحقيق والادعاء في جرائم النظام للنيابة العامة عدا جرائم الفساد، التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد.
2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتوزع ذلك بين جهتين:
- النيابة العامة: تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيما عدا جرائم الفساد.
- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: تتولى التحقيق والادعاء في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 32.
وجرائم الفساد المقصودة هي ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة 32: ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته.
ومعنى ذلك عمليًا:
- في غير جرائم الفساد، تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء.
- إذا ارتكب موظف عام أو من في حكمه إحدى جرائم المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته، تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء.
وتقرر الفقرة (2) من المادة 32 كذلك تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 و27 جريمة وفق أنظمة أخرى. وتليها المادة 36 التي تلزم النيابة العامة بإعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ومن يحتاج إلى معرفة الجهة المختصة بقضيته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ارتكب موظف في جهة حكومية بجدة، بسبب وظيفته، جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 24. يعد فعله جريمة فساد، فتتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق معه والادعاء أمام المحكمة المختصة، لا النيابة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
من يحقق في جرائم نظام حماية المبلغين والشهود؟
النيابة العامة، فيما عدا جرائم الفساد التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
متى تختص نزاهة بجرائم حماية الشهود؟
في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 32، وهي ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه جرائم المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تشديد العقوبة ومسؤولية المنشآت
- المادة 27
تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لم
- المادة 28
تعاقب المادة من حرض أو اتفق أو ساعد على جرائم المواد 24 إلى 27 بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع.
يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو
- المادة 29
تعاقب المادة من شرع في أي من جرائم المواد 24 و25 و26 و27 بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا
- المادة 30
تقرر المادة ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود خلال 5 سنوات من حكم نهائي.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود. ويعد
- المادة 31
تقرر المادة مصادرة المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة فيها ومتحصلاتها بحكم قضائي، دون إخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظا
- المادة 32
تعد المادة ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه جرائم المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته جريمة فساد، وتقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة في نظام آخر.
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

