المادة 33 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تقرر هذه المادة أن الأحكام المتعلقة بالحماية في نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا لا تخل بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.

ومعنى ذلك أن وجود هذا النظام لا يُسقط ما قد يكون للمشمول بالحماية من تدابير أو أنواع حماية مقررة له في أنظمة أخرى؛ فتلك الحماية تبقى قائمة إلى جانب الحماية المقررة في هذا النظام.

ولم تحدد المادة هذه الأنظمة الأخرى أو أنواع الحماية فيها، بل جاءت بصيغة عامة تشمل «أي نظام آخر».

والمشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، كما تعرّفه المادة 1. وتعرّف المادة نفسها الحماية بأنها الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء لحماية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه أو أقاربه أو غيرهم ممن يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة به.

وفي جانب العقوبات، تقرر المادة 32 تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 و27 جريمة وفق أنظمة أخرى. كما تقرر المادة 34 أن تطبيق النظام لا يخل بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.