المادة 29 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة التاسعة والعشرون
تعاقب المادة من شرع في أي من جرائم المواد 24 و25 و26 و27 بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على الشروع في الجريمة، أي محاولة ارتكابها دون أن تتم. فكل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 و27 يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
والجرائم المقصودة هي:
- المادة 24: تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو إحداهما.
- المادة 25: استعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية، وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحداهما.
- المادة 26: التهديد أو الابتزاز أو الإغراء (حتى سنتين و300 ألف ريال)، وإعاقة الحماية أو الامتناع عنها ممن يلزمه النظام (حتى سنة و200 ألف ريال)، والإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية (حتى 6 أشهر و100 ألف ريال).
- المادة 27: معاقبة المنشأة الخاصة بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بهما معًا.
وهذا الحكم يشبه ما تقرره المادة 28 لمن حرض أو اتفق أو ساعد ولم تقع الجريمة، إذ يعاقب كذلك بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وتقرر المادة 30 ألا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حاول شخص في الدمام الاعتداء بالقوة على شاهد مشمول بالحماية بعد إدلائه بشهادته، لكن الحراسة منعته قبل أن يصل إليه. يعاقب على الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 25.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ما عقوبة محاولة الاعتداء على الشاهد المحمي؟
يعاقب من شرع في الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، والحد الأعلى لعقوبة استعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية السجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف ريال.
هل يعاقب على الشروع في تهديد الشاهد؟
نعم، الشروع في أي من جرائم المواد 24 و25 و26 و27 يعاقب عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 24
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبت
- المادة 25
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو لمنعه منها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد
- المادة 26
تعاقب المادة من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو أغراه، ومن أعاق حمايته أو امتنع عنها، ومن اتخذ ضده إجراءات وظيفية محظورة، بعقوبات سجن وغرامة متدرجة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو م
- المادة 27
تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لم
مواد أخرى عن تشديد العقوبة ومسؤولية المنشآت
- المادة 27
تعاقب المادة المنشأة الخاصة بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بحرمانها من التعاقد الحكومي حتى 5 سنوات أو بهما، إذا ارتكب مديرها أو منسوبوها لمصلحتها جرائم المادتين 25 و26.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لم
- المادة 28
تعاقب المادة من حرض أو اتفق أو ساعد على جرائم المواد 24 إلى 27 بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إذا وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إذا لم تقع.
يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، أو
- المادة 30
تقرر المادة ألا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود خلال 5 سنوات من حكم نهائي.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2- حالة العود. ويعد
- المادة 31
تقرر المادة مصادرة المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة فيها ومتحصلاتها بحكم قضائي، دون إخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظا
- المادة 32
تعد المادة ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه جرائم المواد 24 و25 و26 بسبب وظيفته جريمة فساد، وتقرر تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة في نظام آخر.
1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيف
- المادة 35
تجعل المادة التحقيق والادعاء في جرائم النظام للنيابة العامة عدا جرائم الفساد، التي تتولاها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرائم الفساد. 2- تتولى وحدة التحقيق والادعاء ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

