المادة 26 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تتضمن هذه المادة ثلاث جرائم بعقوبات متدرجة:

1. التهديد والابتزاز والإغراء: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحداهما، كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه، أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها. فالوعد بالعطية أو المنفعة يدخل في النص كتقديمها.

2. إعاقة الحماية أو الامتناع عنها: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحداهما، كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية، أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. فالامتناع معاقب عليه حين يكون الممتنع ملزمًا نظامًا بتقديم الحماية.

3. الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحداهما، كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيًا من الإجراءات الوظيفية الواردة في الفقرة (1) من المادة 17، وهي: إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه إنقاص حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية، إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.

وتكمل هذه المادة المادة 25 التي تعاقب على استعمال القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية. وتعاقب المادة 27 المنشأة الخاصة إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب لمصلحتها جريمة من جرائم المادتين 25 و26. ومن يحتاج إلى تقييم موقفه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.