المادة 24 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تقرر هذه المادة عقوبة من يكشف ما يضر بالمشمول بالحماية. فيعاقب كل من تعمد الكشف، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، بالآتي:

• السجن مدة لا تتجاوز سنة،
• وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال،
• أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شرط التعمد: تشترط المادة أن يكون الكشف متعمدًا.

مراعاة الاستثناءات: تبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة 16». وهذه الفقرة تستثني من حظر الكشف: موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته، وطلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي أو جهة أمنية معلومات عن هويته إذا وُجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنه يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة تم ارتكابها أو لمنع ارتكابها، وطلب الجهات الأمنية ذلك لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع عدم الكشف إلا للجهة الطالبة وفي أضيق نطاق. فالمادة تراعي هذه الحالات المستثناة.

وتقرر المادة 25 عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحداهما لمن استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن ذلك.

ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع، أو تضرر منه، يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.