المادة 17 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تعالج هذه المادة خوف الموظف من أن يتضرر في عمله بسبب بلاغه أو شهادته. فتحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية، إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:

• إنهاء العلاقة الوظيفية.
• أي قرار يغيّر مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه إنقاص حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته.
• أي إجراء وظيفي تعسفي، أو دعوى، أو عقوبة تأديبية.

دور إدارة البرنامج: إذا تلقت ما يفيد بوقوع أي من هذه الإجراءات، فعليها أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل رفع الضرر.

عبء الإثبات: إذا قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظامًا بسبب أحد هذه الإجراءات، فإن الجهة متخذة الإجراء هي التي عليها الإثبات أن الإجراء اتُّخذ بسبب مشروع ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها. فلا يُكلَّف المشمول بالحماية بإثبات أن الإجراء كان بسبب حمايته.

ويلاحظ شرطان لتطبيق الحظر: أن يكون الشخص مشمولًا بالحماية، أي قررت له إدارة البرنامج نوعًا من الحماية كما تعرّفه المادة 1، وأن يكون الإجراء متعلقًا بأسباب الحماية. ولا تحدد المادة الجهة التي تُقدَّم إليها الشكوى، بل تشير إلى «الجهة المختصة نظامًا».

ومن يتعرض لإجراء من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقدير موقفه.