المادة 16 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تفصّل هذه المادة القاعدة العامة الواردة في المادة 15 بأن بيانات المشمولين بالحماية سرية. وتتكون من ثلاث فقرات:

أولًا: المحظور. لا يجوز لأي شخص أن يكشف، بشكل مباشر أو غير مباشر، كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك:

• أي معلومة تكشف هوية المشمول بالحماية أو شخصيته أو مكان وجوده، أو يمكن الاستدلال منها على ذلك.
• أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة له أو إجراءاتها.
• هوية أو دور أي شخص يوفر له الحماية أو يساعد في توفيرها.

ثانيًا: الاستثناءات. يستثنى من هذا الحظر:

• موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.
• طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هويته، إذا وُجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنه يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي منها.
• طلب الجهات الأمنية معلومات عن هويته لأغراض تتعلق بالأمن الوطني.

وفي الاستثناءين الأخيرين يجب ألا تُكشف المعلومات إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.

ثالثًا: الإخطار. إذا تقرر الكشف بناءً على الاستثناءين الأخيرين، فعلى إدارة البرنامج إخطار المشمول بالحماية بذلك.

ويلاحظ أن الحظر موجه إلى «أي شخص»، ويشمل الكشف المباشر وغير المباشر، فلا يقتصر على العاملين في البرنامج. وتكمل المادة 17 هذه الحماية بحظر الإجراءات الوظيفية الضارة بالمشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.