المادة 23 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تقرر هذه المادة جزاءً ماليًا على من استفاد من الحماية دون وجه حق. فيلزم المبلّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية، في الحالات الآتية:

• إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًا.
• إذا ثبت أن الشهادة كانت زورًا.
• إذا ثبت أن الخبرة المقدمة كانت كذبًا أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.

ويشترط النص الثبوت، فلا يكفي الاشتباه. وتقرر المادة 22 أن عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده لا يؤثر على الحماية ما دام ذلك قُدّم بحسن نية وبناءً على أسباب جدية. ويتضح من المادتين معًا أن مجرد عدم ثبوت الإدانة لا يرتب إعادة النفقات، وإنما يرتبها ثبوت الكيدية أو الزور أو الكذب أو الإهمال الجسيم.

وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام»، أي أن إعادة النفقات لا تمنع تطبيق ما قد تقرره الأنظمة الأخرى من أحكام على هذه الأفعال.

ويلاحظ أن النص يذكر المبلّغ والشاهد والخبير، ولا يذكر الضحية، وأنه لم يحدد طريقة حساب النفقات أو تحصيلها.

ومن يواجه مطالبة من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.