المادة 18 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تحمي هذه المادة من يتعاون مع العدالة من الملاحقة بسبب تعاونه، فتنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية:

1. إذا ثبت أن بلاغ المبلّغ كيدي.
2. إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.
3. إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.

فالأصل أن المبلّغ أو الشاهد أو الخبير لا تقام ضده الدعوى الجزائية، والاستثناء محصور في هذه الحالات، ويشترط فيها جميعًا أن «يثبت» ذلك. ويلاحظ أن حالة الخبير تشمل الإهمال الجسيم إلى جانب الكذب.

ثم تضيف المادة قاعدة إجرائية: في جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية. فمن يرى أنه تضرر من بلاغ أو شهادة أو خبرة، لا تقبل دعواه الخاصة إلا بعد أن تقام الدعوى الجزائية.

والنص يذكر المبلّغ والشاهد والخبير، ولا يذكر الضحية. والمبلّغ والشاهد والخبير هنا بالمعنى الوارد في المادة 1، أي المرتبطون بجريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

وترتبط بهذه المادة المادة 19 التي تقرر أن الدولة تتحمل كلفة علاج المشمول بالحماية إذا تعرض لاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها. ومن يريد تقييم موقفه في دعوى من هذا النوع يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.