المادة 19 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تعالج هذه المادة حالة تعرّض المشمول بالحماية لاعتداء، وتقرر حكمين:

أولًا: تتحمل الدولة كلفة علاجه، متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها. فهذا الحكم مرتبط بأن يكون الاعتداء متصلًا بأسباب الحماية، كما ينص على ذلك صراحة.

ثانيًا: الرجوع على المعتدين. لإدارة البرنامج أن ترجع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بالحق الخاص للمدعي»، ومعناها أن تحمّل الدولة كلفة العلاج لا يمس الحق الخاص للمدعي في مواجهة المعتدي.

والمشمول بالحماية هو من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية، كما تعرّفه المادة 1. وتشمل الحماية بحسب المادة نفسها زوج المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية وأقاربه ووثيقي الصلة به المعرضين للخطر.

وترتبط بهذه المادة المادة 18 التي تمنع إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلّغ أو الشاهد أو الخبير إلا إذا ثبت أن البلاغ كيدي أو الشهادة زور أو الخبرة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا. ومن يحتاج إلى تقدير حقوقه بعد اعتداء من هذا النوع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.