المادة 14 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

هذه المادة هي قائمة أدوات الحماية في النظام. ويتمتع المشمول بالحماية بكلها أو بعضها، وفقًا لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية، فلا يحصل كل شخص بالضرورة على جميعها. وهي:

1. الحماية الأمنية.
2. إخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
3. نقله من مكان عمله، مؤقتًا أو دائمًا، بالتنسيق مع جهة عمله.
4. مساعدته في الحصول على عمل بديل، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
5. تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
6. منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أيًا من الأشخاص وثيقي الصلة به.
7. تغيير أرقام هواتفه.
8. تغيير محل إقامته، مؤقتًا أو دائمًا، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
9. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
10. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات عن الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
11. حماية مسكنه.
12. مساعدته ماليًا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
13. أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقًا لما تحدده اللائحة.

ويلاحظ أن المساعدة المالية مشروطة بأن يكون الشمول بالحماية هو سبب تعطل قدرة الشخص على الاكتساب. كما أن البند الأخير يجعل القائمة مفتوحة، لكن الإضافة تكون وفقًا لما تحدده اللائحة.

وتنص المادة 1 على أن الحماية تكون وفقًا للأنواع الواردة في هذه المادة. وترتبط بها المادة 13 التي تلزم إدارة البرنامج بمراعاة حقوق المشمول بالحماية وحرياته وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية، والمادة 15 التي تجعل بيانات المشمولين بالحماية سرية لا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.